بعد مصادقته على قانون تأهيل :"يخول للحكومة خلال أجل (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون ، باتخاذ أوامر قانونية تتضمن جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 ، وكافة تأثيراته على عموم التراب الوطني . "
سيكون على البرلمان استئذان الحكومة قبل مباشرة أي عمل تشريعي ؛ لأنه كان قبل بالتخلى عن القيام بأي دور فى مواجهة الأزمة ، وترك الأمر للحكومة التى هى وحدها من يحدد ما يخرج عن دائرة مكافحة الوباء وتأثيراته التى ستطال كافة مناحى الحياة ولن تكون أشهر التأهيل الثلاثة كافية للتغلب عليها .
