نوافذ(نواكشوط) ــ شهدت الجلسة الثالثة من جلسات المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد حوارا ساخنا بين رئيسها القاضي عمار ولد محمد الأمين، والمحامية اللبنانية ساندريلا مرهج.
معركة الكر والفر بين رئيس المحكمة ومحامية عزيز اللبنانية بدأتها ساندريلا بمداخلة قالت فيها إن جلسة المحاكمة تحولت إلى مشهد سيريالي، أكد الانشطار بين القانون وتطبيقه، وتجاوز حد السلطة، مشككة في قانونية غض المحكمة الطرف عن شرعية أوامر الإيداع، التي رأت أن القانون يجبر المحكمة على الحكم فيها، غير أن روحية قاضي التحقيق كانت حاضرة أكثر من روحية رئيس المحكمة، الذي تجاوز الجمع والعطف بين النصوص ليركن إلى المادة 109 من قانون الإجراءات ــ حسب تعبير ساندريلا ــ
رئيس المحكمة قاطع ساندريلا معلنا أن المحكمة تجاوزت قضية شرعية أوامر الإيداع، وأن المحامية ربما ليست مطلعة على النصوص الإجرائية الموريتانية .
كلمة رئيس المحكمة رأت فيها ساندريلا اتهاما لها بالجهل، وتهجما لا مبرر له، وقررت وضع حد لمداخلتها والانسحاب وهو ما رد عليه رئيس المحكمة بقوله " ذلك شأنك" .
وساطة اشدو وعودة ساندريلا
بعد انسحاب ساندريلا أخد الكلام منسق دفاع عزيز محمدن ولد أشدو الذي طلب من رئيس المحكمة منح ساندريلا فرصة إكمال مداخلتها، وهو ما رد عليه رئيس المحكمة بقوله إنه لم يمنع المحامية اللبنانية من إكمال مداخلة، مشيرا إلى أنها بدأت مرافعاتها في المحاكمة بتحدي المحكمة، وتم تجاوز ذلك لها، ثم واصلت لتقول إنها تتحدى من يأتي بنص في منظومة الإجراءات يثبت أن الإيداع تتجاوز مدته 48 ساعة، وهو ما رددنا عليه ــ يقول رئيس المحكمة ــ بالقول إنها ربما ليست مطلعة على القانون الموريتاني ونلتمس لها العذر في ذلك ولا نمانع في عودتها لإكمال مداخلتها.
بعد كلمة رئيس المحكمة عادت ساندريلا وهي أكثر هدوءا لتطلب من المحكمة إصدار حكم خطي في ما يتعلق بأوامر الإيداع ، مشيرة إلى عدم دستورية المحكمة، ومطالبة رئيسها بالبحث في دستورية إجراءات المحاكمة .
والتمست ساندريلا من رئيس المحكمة تصويب النقاش واتخاذ قرار بالبحث في دستورية الإجراءات حتى يبنى على الشيء مقتضاه ــ على حد وصفها ــ
