في الجلسة الرابعة لمحكمة العشرية: ضرب من تحت الحزام ..ومرافعات دون التوقع/ كواليس

أربعاء, 01/02/2023 - 01:41

نوافذ(نواكشوط) ــ أنهت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد يومها الرابع، دون البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو المتهمين في الملف رقم: 001/2021 المعروف بـ"ملف العشرية".

سياسة الضرب من تحت الحزام

وقد كرس المحامون في مرافعاتهم اليوم سياسة الضرب من تحت الحزام، كما كان للنيابة العامة نصيبها من هذه السياسة، بل إنها كانت البادئة بها ، وذلك حين تعمد وكيل الجمهورية القاضي أحمد ولد المصطفى في مرافعته الاستشهاد بمختارات من مؤلف  لمنسق دفاع المتهمين محمدن ولد أشدو كان قد أهداه نسخة منه ذات يوم، وشن فيه حربا على المفسدين محذرا من مخالطتهم ونصرتهم .

وقد مثلت نصوص ولد اشدو التي استشهدت بها النيابة دعوة للحشد الشعبي ضد الفساد والمفسدين ، في وقت يصطف فيه كاتبها مع متهمين بالفساد وتبديد الأموال العمومية والثراء غير المشروع والتستر عليه .

المسيء ومحاميه

المحامي فضيلي ولد الرايس وجه ضربة جزاء لمنسق دفاع ولد عبد العزيز محمدن ولد اشدو الذي وصف ولد الرايس في مداخلة سابقة بالمسيء، وهو الوصف الذي رأى فيه أحد المحامين إذكاء للشرائحية لما تحمله كلمة "المسيء " من شحنة دلالية تجعل سامعها ينصرف نظره إلى المسيء محمد ولد امخيطير كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم .

في جلسة الأمس عاد ولد الرايس ليذكر ولد أشدو بأنه كان محامي المسيء وحامل لواء الدفاع عنه!!!!

المحامي الأستاذ يعقوب ولد السيف وجه هو الآخر ضربة من تحت الحزام لدفاع الطرف المدني بعدما اعترض على طلبه تقديم دفوع شكلية، حيث قال ولد السيف إنه كان على الطرف المدني أن يستحضر أنه حضر يومين من أيام المحاكمة بوكالة غير موثقة، مع وجوب توثيقها، وهو ما لم يتم قبل أمس ، ما يطرح سؤالا كبيرا عن هذا الفريق  الذي نظم مؤتمرا صحفيا في 25 أغشت 2022 بقصر المؤتمرات وعدده ستون محاميا ولم يحصل على الوكالة الموثقة قبل أمس !!!

حيث تم توقيع هذه الوكالة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لكنها لم تصدق إلا أمس . 

يقول ولد السيف "صبرنا لهم الكلام بدون وكالة، وهم يرفضون كلامنا رغم أحقيتنا به ياللمفارقة" . 

مرافعات خيبت آمال الجمهور 

تميزت الجلسة الرابعة لمحكمة الفساد بمرافعات قدمها نجوم المحامين في الطرف المدني، لكنها كانت باردة ودون المنتظر منهم، ولعل من أبرز هؤلاء المحامي محمد محمود ولد محمد صالح الذي استمع إليه الناس بتلهف، وكان الوحيد من بين محامي الطرف المدني الذي لم يقاطعه أحد، ومع ذلك لم يرق في مرافعته للمستوى المنتظر منه، فحين تقدم للكلام استمع الجميع إليه ولم يقاطعه أحد من الصف الآخر انتظارا لما سيقول لكنه لم يتكلم بما كان يتوقع منه . 

كما كان يوم أمس من الأيام القليلة التي لم يتدخل فيها المحامي المختار ولد اعل الذي عرف بمرافعاته الحماسية دفاعا عن المتهمين.

ولد الرايس يقفز ... والتاريخ لا يرحم 

كان المحامي فضيلي ولد الرايس أحد الذين لم يرحمهم التاريخ في جلسة الأمس، فقد اضطر في مرافعته لقراءة صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص عليها الدستور، لكنه كان يقفر متجاوزا المادة 38 من الدستور التي نافح بها ذات يوم عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، وبرر له بها تعديله للدستور، قفز ولد الرايس لم يفت على المحامين فتعالت أصواتهم مذكرة إياه بالمادة 38 التي تجاوزها، لكنه أعارهم الصماء من أذنيه. 

مصافحة تثير تنكيتا

ولد الرايس صعد إلى المتهمين قبل بداية الجلسة مسلما على بعضهم، وأثناء مصافحته للوزير الأول يحي ولد حدمين خاطبه قائلا : لم أكن أظن أنك تسلم على هذا الطرف ؛ فعلق أحد المحامين الحاضرين بقوله "هو يسلم بيديه الاثنتين" . 

النساء يواصلن حملتهن ضد دفاع الطرف المدني 

واصلت النساء الحاضرات للجلسة حملتهن ضد محامي الطرف المدني(الدولة)، فبعد مطالبتن أمس لمنسق دفاع الدولة إبراهيم ولد أبتي بتطليق زوجته بعد تعهده ضد ابن عمها، كان الدور في جلسة الأمس على المحامي عبد الله ولد حبيب وهو محام من محامي الدولة، حيث أسمعنه ما يكره، متهمينه ورفقاءه المؤازرين للدولة بالنفاق .