أكد الوزير السابق سيد أحمد ولد بوه أنه رفض خلال فترة توليه حقيبة الاقتصاد والمالية تسوية ملفين يخصان أشخاصًا مقربين اجتماعيًا من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددًا على أن قراره استند إلى غياب الوثائق القانونية اللازمة، وأنه لم يتعرض لأي مساءلة أو ضغوط بسبب ذلك.