أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، أن المادتين 16 و 47 من قانون مكافحة الفساد، مطابقتين لدستور البلاد، شريطة حذف هيئات التحقيق والحكم من المادة الأخيرة.
وتقول المادة 16 من قانون مكافحة الفساد: «يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية كل موظف عمومي لايمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة».
