
أعلن المجلس الوزاري في بوركينا فاسو، خلال اجتماعه أمس الخميس، اعتماد قانون جنائي جديد يُعيد العمل بعقوبة الإعدام.
وأُلغيت هذه العقوبة منذ عام 2018، وستُطبق بموجب القانون الجديد على جرائم محددة مثل "الخيانة العظمى" و"الإرهاب" و"أعمال التجسس".
ووصف وزير العدل البوركينابي إيداسو رودريغ بايالا، هذا القرار بأنه "إجراء مبتكر" موضحًا أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تقديم عدالة تستجيب "للتطلعات العميقة للشعب".










