
نوافذ(نواكشوط) ــ في ثالث جلساتها أنهت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد يومها الثالث أمس الاثنين بإكمال استنطاق المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، ومتابعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمينن والتي أكدوا خلالها أن إجراءات المسطرة بعيدة كل البعد عن فصل السلطات، وأن الفصل بين السلطة التي تتهم والسلطة التي تحقق لم يتحقق خلال المحاكمة، معلنين تمسكهم بعدم اختصاص المحكمة في محاكمة موكليهم، بناء على نص المادة 93 من الدستور، والتي









