
قدمت أحزاب المعارضة لوزارة الداخلية اسماء ممثليها في اللجنة المستقلة للانتخابات CENI.
وقدمت الأسماء المقترحة من طرف كل حزب على حدة وفي أغلفة مغلقة، لوزير الداخلية، الذي طلب تجهيز بدائل للأسماء المقترحة فيما إذا لم يتم اعتمادها لأسباب معينة، مثل عدم تمثيل الأقليات أو النساء.









