
أبلغ منسق الحوار، موسى فال، قادة أطراف العملية السياسية، خلال اجتماع عقده زوال اليوم وانتهى قبل قليل، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وافق له على حذف التفاصيل الواردة في بند “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، من وثيقة الحوار، والذي ورد ضمنه ذكر “المدد والمأموريات”، وذلك في محاولة لتجاوز إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف.










