
ينتظر أن يجيز البرلمان الموريتاني غدا الاثنين تعديلا على نظامه الداخلي يسهل رفض تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وذلك بجعل الاعتراض على توصية تشكيل لجان التحقيق بأغلبية ثلثي الحاضرين فقط، بدل ثلث أعضاء البرلمان.
وتم بموجب هذا التعديل الذي اقترحته لجنة شكلها البرلمان التراجع جزئيا عن إجراءات تسهيل تشكيلها التي أقرت في التعديل الذي أجري مايو 2019 إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.









