
نوافذ ( نواكشوط ) _ جاءت حركة التحويلات التي طالت رؤساء البعثات الدبلوماسية الموريتانية وفية لما استقر في عرف الأنظمة السياسية الهجينة التي عرفتها موريتانيا منذ صدور دستور 20 يوليو 1991؛ فالأنظمة المنبثقة عن ذلك الدستور امتازت بمزاوجتها بين شرعية قوة مصدرها الهيمنة على المؤسسة العسكرية وتوظيفها في الوصول للسلطة والاحتفاظ بها، إضافة لشرعية صناديق الاقتراع التي يدفع الحكام مقابلها امتيازات تغدق على الزعامات التقليدية وقيادات مراكز التأثيرفي شكل تعيين










