تقدم 4 نواب في البرلمان الموريتاني هم: (إسحاق أحمد مسكه، العيد محمدن امبارك، محمد محمد امبارك، باب بنيوك) بمقترح لمراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وقال النواب الأربعة، إن الهدف من ذلك أن يكون القانون مطابقا للدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية وأصبح الدستور ينص على أن كل أعضاء المحكمة من نواب الجمعية الوطنية.
