أثار تقرير لأحد المواقع المحلية حول صفقة المعدات الطبية الكثير من الضجيج، لكنه رغم طول مادته لم يقدّم دليلاً واحدًا يربط إسلمو ولد الغزواني بأي مخالفة قانونية أو تدخل غير مشروع. التحقيق اعتمد على رواية طرف واحد (مسؤول في الشركة السنغالية) لديه مصلحة مباشرة في تبرئة شركته وتحميل إخفاقاتها للجانب الموريتاني، وهذا لوحده يجعل المعلومة تحتاج إلى تدقيق، لا إلى تسليم.
أولا أين الدليل ؟؟؟
التحقيق يكرر اسم إسلمو، لكنه لا يقدم:









