خطوات في اتجاه الإنسان 

ظلت موريتانيا لسنوات طويلة تبحث عن طريق للتطور والتقدم دون جدوى ، كانت  محاولات الإصلاح كلها "بصاق أعمى" ( يحفر في مكان ويبصق في مكان آخر ثم يردم في مكان ثالث).

لم تكن كل الخطى الى التطوير ممكنة مالم يكن الإنسان هو محورها، فدولة هشة التعليم هشة المناهج التربوية لا تملك خططا فعالة لتطوير الكادر البشري تعتبر تنمبتها "حلم يقظة".

 علاقاتي بفاتح أغسطس، تحتم علي تخليده كل ما حل، فقد كان تاريخ ولوجي لعالم الصحافة  1976 وكان تاريخ اعتزالي لها 2014، وقد قررت تخليده هذه السنة 2021 باعادة نشر أسباب اعتزالي للصحافة 2014 وذلك ردا على من يلحون علي دائما بالعودة إلى العمل الصحفي.

 وهذه هي الأسباب التي بررت بها قراري بالاعتزال:

 《لهذه الأسباب اعتزلت الصحافة/ مامونى ولد المختار

لقد صدق حدسي

كتب وزير الخارجية إسلكو ولد إزيد بيه:

إقناعًا للرأي العام 

بعد يومين من الجلاد والجهاد في ساحات الشرف ؛ داخل مراكز وفصول الباكلوريا، أجدني مدفوعا بإحساس ورغبة شديدين إلى الإشادة بالجهود القيمة التي استحدثتها وزارة التهذيب الوطني لضمان شفافية المسابقة ؛ والحد من الفوضوية التي طبعت سيرها في الفترات الماضية.
جهود كانت بحق إعلان حرب على الغش وحماته، وعرفانا بالجميل لمن آمنوا بقدسية هذه المسابقة ، وذادوا عن حياض الشفافية داخلها.

سنتان حافلتان بالإنجازات رغم الظرفية الخاصة

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة (المادة 61/جديدة) ، وعلى ذلك قدمت الحكومة مشروع قانون من ثماني مواد:
1- أربع منها ذات مضامين غير موضوعية؛وصفية وإجرائية هي المواد (1-6-7-8):
 - المادة الأولى: كرست لتحديد الأهداف المنتظرة من سن القانون.
-المادة 6: عالجت تشديد العقوبة حالة العود
-المادة 7: خصصت لتحديد أوجه ممارسة النيابة العامة للدعاوى المتعينة بمناسبة خرق نصوص هذا القانون.

أنبل من في العالم بأسره اليوم، وأزكى من يصغى إليه صدقا وعدلا، ويجتمع عليه منذ عقدين ملايين الدعاة إلى الله، يتزاحمون حِلقاً حوله، ويتداولون دروس علمه و سلوكه، ويبثون جواهر تفسيره وتبليغه، وتزهر قلوبهم بمحبة ذكره ونضارة وجهه، هو الداعية المحبوب وشيخنا العارف محمد ولد سيد يحي حفظه الله وأدام عزه ومجده.

قال النائب البرلماني وعضو محكمة العدل السامية العيد ولد محمدن إن مشروع القانون الجديد الذي يحمل عنوان " حماية الرموز الوطنية"
يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين...
وأضاف في تدوينة له بالفيس بوك أن الخلاصة؛ أنه ربما يكون القانون الأسوأ خلال العشرين سنة الأخيرة!!!

تنتخب الجمعية الوطنية يومه  الثلثاء 20 يوليو 2021 ،قضاة محكمة العدل السامية وأخلافهم.
يفترض إثر معرفة تشكلية المحكمة أن يتم الإفراج عن جزء تقرير لجنة التحقيق البرلماني الذي يشمل ممارسات من شأنها تعهيد المحكمة .
نقاش هذا الجزء من التقرير لا يحتمل التأخير ، بعد أن انقضت أو تكاد سنة كاملة على تقديم اللجنة لتقريرها ونقاش مشمولاته المعهدة للقضاء العدلي .