
أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، سيناقش ملف الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية جديدة.
وقالت هذه المصادر إنه من المرتقب أن تصدر تعليمات بخصوص موعد وآليات تنظيم الاستفتاء الشعبي الذي يفترض تنظيمه قبل نهاية العام الجاري (2016).
وكانت مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة الشهر الماضي، قد تضمنت نقاطاً تتطلب تعديل الدستور من خلال استفتاء شعبي.










