
يشهد قطاع الصيد ـ والذي يمثل شريان الحياة الأساسي بالنسبة لاقتصادنا الوطني لما يقدمه من آلاف فرص العمل في القطاع المصنف وغير المصنف ـ أزمات متعددة، تزداد حدتها وتتفاقم يوما بعد آخر، بفعل السياسات الارتجالية و الكارثية للنظام، المبنية على الزبونية والولاء والقرب من رأسه، وليست سياسة قطاع الصيد الجديدة إلا دليلا على ذلك، لما تفرضه من ضرائب وإيتاوات مجحفة في حق الفاعلين الوطنيين وخاصة الصيادين التقليديين الذين لم يتم التشاور معهم بخصوص نظام الحصص (ا









