
أقدم النظام الموريتاني الحالي على إصدار تعليماته بالإعتداء على مقر "الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي"، حيث احتلت الشرطة المقر الرئيسي للحزب، مساء الثاني عشر من أغسطس 2020، وعبثت برموزه ولافتاته، في تحد سافر لدستور البلاد والقوانين والنظم التي تحكم نشاطات الأحزاب السياسية الوطنية. وبعد عجزها في محاولتها "الاستئناف لصالح القانون" أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، تفاجأ الرأي العام بقرارها حظر نشاطات الحزب لمدة 90 يوما دون أدنى مبرر.