صيانة لحقوق الأفراد وباسم المساواة أمام التجريم والعقاب ولضمان مبدإ عدم الإفلات من العقاب وسعيا لتكريس دولة القانون التي لا تسمح بوجود أشخاص فوق القانون، لا حصانة لرئيس الجمهورية من المساءلة عن المخالفات التي يكون قد ارتكبها أو يرتكبها بصفته الشخصية قبل توليه للرئاسة أو أثناءها
