يعتبر مثول الوزير الأول أمام البرلمان لتقديم تقرير سنوي عن عمل الحكومة، وآفاقه خطوة تقليدية، تقتضيها القوانين المعمول بها، وفي الغالب كان معظم رؤساء الحكومات الموريتانية يلجؤون إلى خطابات رنانة، إنشائية، عمومية في مضمونها، غامضة في أهدافها، هلامية في معطياتها.
طالعت ما أثير من جدل حول قانون النوع المقدم للجهات التشريعية من أجل المصادقة عليه ، ومع أن الاهتمام بالمرأة وحقوقها ورعاية مصالحها أمور أساسية في تعاليم ديننا الحنيف ، وقد دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث " استوصوا بالنساء خيرا"، وهي ـ إلى ذلك ـ ثقافة أصيلة في مجتمعنا بشكل خاص، مع كل ذلك وبعد الاطلاع على نص مشروع القانون، خرجت بالملاحظات التالية التي أرجو أن تأخذها الجهات المعنية بعين الاعتبار:
يقدمون في البرلمان مشروع قانون مخالف للشريعة .. ومؤكد سلفا أنه لن يمر مرور الكرام .. ثم يعترض عليه نواب الأغلبية ويرفضون التصويت عليه بصيغته هذه ... ثم يوعزون الى كتائبهم الاعلامية لتروج أن الاغلبية تعطي درسا في الديمقراطية وهاهي تعترض على مشروع قانون حكومي .. وهذا دليل على ديمقراطيتها ...
إذاكان لدينا فعلا "صحفيون" محسوبون على "البوليزاريو" وآخرون محسوبون على "المغرب" أو"تركيا و"قطر" أو"السنغال" أو"الجزائر" فلسنا بحاجة لنقابة للصحفيين مالم تكن قادرة على تنقية الحقل وجعل الصحفي صحفيا موريتانيا اولا وان لم تتدخل فى ولاءاته الشخصية
ان هناك الان مع الاسف 3 مواقع محسوبة على "البوليزاريو" وطواقمها تذهب الى المخيمات بمناسبة وبغيرها والاسماء معروفة لدى الجميع
لست من أصحاب التشفي ولا من الذين يرتاحون لما يصيب من خالفهم في الرأي من قدر الله. وإن حدث أن مورس علي ظلم حاولت دفع الظلم عني دون حقد أو ضغينة وذالك حق مشروع (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) أرجو من الله ذي القوة المتين أن يعينني على دفع الظلم عني بيدي ولساني وأن يهديني والمسلمين سواء السبيل. ونعوذ بالله من ضعف الإيمان.
