أقترح على الموريتانيين الرافضين لمأمورية ثالثة، و المحبطين من عطاء الأحزاب في موريتانيا.. الموريتانيين الذين لا ينتمون لحزب من هذه الأحزاب ويضعون مصلحة الوطن فوق الاديولوجيا والاعتبارات الضيقة .. أن يفكروا في خلق إطار نضالي يشكل بديلا لهذه الفانتازيا التي تعيشها البلاد .. وتساهم في غلق هذه السوق البراغماتية التي يتاجر فيها ساسة اليوم.

اقصد من بين هؤلاء الشرفاء بعض المدونين الذين ما زالوا قابضين على جمر الحقيقة والعدالة والوطنية ..

بعد تعديل دستور بلاده سنة 2003، اعتبر الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، أن له الحق فى الترشح لولاية جديدة، إذ أفتاهُ حَواريُّوه بأن "إسلام" تعديل الدستور يَجُبَّ ما قبله من "كُفْر" المأموريات السابقة.

ها قد توالت بعد عام و نيف من المحاولات ، كل مرتزقة البلد و أشراره و مخربيه و منافقيه و متزلفيه ، و ناهبيه في حفرة جريمة “الحوار “..

أراذل البلد و مرتزقته كلها تنادت من كل حدب و صوب لتنحر البلد تحت قيادة معتوه جاهل تورط في كل جرائم العالم حتى لم يبق أمامه سوى أن يأخذ البلاد رهينة للاحتماء بطوابير الجياع و المرضى و المكلومين..

عدت الى هذا العالم الازرق بعد غياب استمر لعدة ايام فوجدته يمور باحداث متسارعة ويضج بسجالات متعددة الاغراض والمواضيع

ولان كل حدث فاتنى هنا يستحق مقالا او على الاقل تدوينة ولان الاحداث متسارعة ومتشعبة ارتايت ان اضع تعليقات سريعة ومقتضبة على اهم تلك الاحداث

الحوار

قضيتان كانت كل منهما كافية لإسقاط عصابة ولد عبد العزيز لو كانت في هذا البلد معارضة من أي نوع.. لو كانت في هذا البلد حركة طلابية على أي قدر من الوعي.. لو كانت في هذا البلد نقابات عمالية على أي مستوى من المسؤولية .. لو كانت في هذا البلد ثلاث جرائد حرة  غير مخابرات ولد مكت.. لو كان في هذا البلد مجتمع مدني بأي مفهوم تقليدي أو معاصر.. لو كانت في هذا البلد كتيبة عسكرية واحدة غير منزوعة السلاح..

تمر الشعوب من حين لآخر بلحظات فارغة من تاريخها الذي تتعاطاه دائما مرحلتا الانكسار والانتصار , الذي يفرض عليك الوقوف للتقييم والإشادة ومقارنة الحاضر بالماضي للوصول إلى مستقبل تنعم فيه كل الأجيال بالسعادة والرفاهية , التي طالما بحثت عنها الشعوب في كل الأزمنة.

استوقفتني حرب الوثائق الأخيرة بين التكتل والاتحاد، وما نجم عنها من حرب شعواء بين أنصار الطرفين على الصفحات الزرقاء، لن أقف عند الأرقام التي يسوقها الطرفان فلست خبيرا في الاقتصاد السياسي أو حتى ضليعا بعلم الإحصاء والاقتصاد التطبيقي اللذين يصمتون هذه الأيام صمت القبور رغم أن هذا السجال يعنيهم أكثر من غيرهم ، قد نلتمس لهم العذر بأن خبراء الاقتصاد عادة عمليون منضبطون وليسو غوغائيين كأهل السياسة وأنصارهم ومطبليهم لكن لأنهم جزء أصيل من هذا الوطن وهمومه ت

قرأتُ الآن رد حزب الحاكم (UPR) على حزب التكتل، ومع إشادتي بعموم الرد كمنهج ديموقراطي مطلوب، واعتبار حق الرأي العام في سماع وجهة النظر الأخرى بدل التجاهل والتصامم فإنني أسجل ملاحظات سريعة على هذا الرد:

أعجب لحزب معارض كبير ومحترم مثل حزب (تكتل القوى الديمقراطية) يجهد خبراءه لإنجاز وثيقة رصينة ودقيقة للتدليل على سوء الأوضاع في هذا البلد تحت حكم النظام العسكري ـ المنتخب الحالي.

بينما لا يحتاج الأمر إلى أي جهد ليصل إلى تلك الحقائق، بل يكفي أيا كان أن يسأل أي مواطن متواضع المعارف والفهم أو ليسير خلال الأحياء والقرى ليكتشف مدى فداحة الوضع المزري والمقزز الذي وصلته حالة الموريتانيين معيشيا وسكنيا و تعليميا وأخلاقيا.

لقد كشف البيان، الهزيل المعنى والمبنى لحزب "التكتل"، عن مدى الحقد وخيبة الامل التي يعاني منها البعض، جراء تمكن بلادنا من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها العديد من بلدان العالم بسبب انهيار أسعار المواد الأولية، حيث أننا تمكنا من استيعاب آثار الأزمة التي دفعت بالعديد من دول العالم لاتباع سياسات تقشفية، ظلت حكومتنا بمنأى عنها، بناء على السياسة الرشيدة التي تم اتباعها من طرف الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية والتي ساهمت في ترشيد الموارد التي تم