
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، إن اللجنة تلقت، مساء أمس، خبر توقيف محمد ولد غده ووضعه تحت الحراسة النظرية، على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق.
وأوضح ولد عبد المالك، في تصريح له وصلت "نوافذ" نسخة منه، أن مجرد استدعاء شخص من طرف أجهزة الشرطة لا يُعتبر جرما قانونيا، مشيرًا إلى أن الأمر قد يندرج في إطار الاستفسار حول بعض التصريحات أو المعطيات.










