استعرض معالي وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة و شرف المواطن ،مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الملاحظ حاليا في المنظومة الجنائية الوطنية وفي حالات الاعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة.
وأكد في هذا الصدد تمسك بلادنا بالثوابت الحقوقية الكونية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكافة المواثيق الدولية التي تكرس المبدأ الإنساني لحرية التعبير منبها الى وجوب احترام حقوق المواطنة وصون الوحدة الوطنية بوضع الأدوات القانونية المناسبة لصون وتجسيد قيمه الوطنية والمواطنة .
وأضاف أنه أصبح من الضروري اليوم مكافحة كل ما من شانه التأثير على وحدة الشعب وهيبته وسيادة الدولة التي تعكسها رموزها المرجعية ووضع حد للاستخدام السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي دون المساس بالحريات التي يكفلها الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في وقت مناسب لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية لتمكين الممارسين من قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية من خلال تحديد الأفعال التي تشكل اعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وكذا العقوبات المناسبة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على ثوابت الدولة ونشر الكراهية بين فئات المجتمع.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان هذا المشروع سيحد من مستوى حرية التعبير التي كانت تحظى بها الصحافة لحد الساعة ،أوضح معالي الوزير أن المشروع يهدف إلى حماية الوحدة الوطنية والرموز ولا يحد من حرية التعبير وإنما يأتي لتنظيم تلك الحريات التي ستبقى محفوظة في إطار القانون.
