شارك وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة الإحدى والأربعين للجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي انطلقت أعمالها صباح اليوم بجنيف في سويسرا والتي من المقرر أن تستمر إلى غاية 11 من شهر ديسمبر الجاري. وقد خصصت هذه الدورة لفحص التقرير الدوري لموريتانيا والذي تضمن ردودها على ملاحظات للجنة المقدمة في الدورة السابقة للجنة المنعقدة سنة 2021.
وفي إطار هذه الدورة كذلك سلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها المفصل الخاص بها للجنة، وقدم رئيس اللجنة خطابا أمام الدورة حول حقوق المهاجرين ومجمل ما قدمته الحكومة الموريتانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مشيرا إلى الضغط الذي باتت تشكله موجات الهجرة النظامية وغير النظامية المتصاعدة منذ سنة 2023، على الخدمات العمومية وعلى الموارد الطبيعية كالمراعي ونقاط المياه، والعبء الذي تتحمله الإدارة العمومية في هذا المجال.
بدأ الرئيس كلمته بعرض موجز عن اللجنة تضمن أهم الصلاحيات الممنوحة لها في إطار القانون النظامي المنشئ لها، معرجا على حصولها مؤخرا على الاعتماد في الرتبة "أ" للجان الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يمنحها الأهلية التامة للتحدث أمام هيئات المعاهدات والمصداقية باعتبارها بيت خبرة واستشارة من طرف مختلف آليات الأمم المتحدة وجميع الشركاء الفنيين.
واستعرض رئيس اللجنة بعد ذلك نماذج من الأنشطة التي قامت بها اللجنة في إطار حماية حقوق المهاجرين واللاجئين مشيرا إلى زيارة اللجنة لأبعد النقاط الحدودية من أجل الاطلاع ميدانيا على أوضاع المهاجرين واللاجئين، والزيارات المتكررة لمراكز استقبال المهاجرين غير النظاميين في نواكشوط ونواذيبو.
وقد اختتم الرئيس خطابه بدعوة المجتمع الدولي والشركاء الماليين والفننين لموريتانيا بوجوب دعم جهود الحكومة في استقبال وإيواء المهاجرين واللاجئين بصفة عامة، مشيرا إلى بعض النقائص التي يتعين تداركها حتى لا تكون الهجرة مجرد عبء على الدولة وعلى الشعب.
وفي أعقاب كلمته فتح المجال أمام أعضاء اللجنة وخبرائها لتقديم أسئلتم حول مضمون التقرير الذي تقدمت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد عقب الرئيس بردود شافية على جميع الأسئلة التي تقدم بها أعضاء اللجنة الدولية بخصوص التقرير.
وقد رافق الرئيس إلى هذه الدورة السيد الشيخ محمد الأمين أحمدُ عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلا لوزير الداخلية واللامركزية.
