قالت حركة الحر إن مؤتمر ألاك الذي نظم مايو 1958، وشكل بداية الاستقلال الداخلي لموريتانيا كان "إعلانا عن ميلاد دولة مؤسسة على مشروع قبلي إقطاعي تتجذر فيه العبودية والطبقية وقائم على الإقصاء".
وأكدت الحركة - في وثيقة وزعتها على هامش اجتماع عقدته اليوم السبت بالتنسيق مع "منظمة حقوقي"، وجمع منتسبي الحركة وخصص لنقاش الوضع العام في البلد - إن تأسيس مشروع الدولة كان مختلا "وينتهج سياسة إقصاء وإبعاد بعض المكونات كالحراطين من الظهور في المشهد، أو الاستفادة من فرص العمل المتاحة، والحصول على حقوقهم المشروعة كالآخرين.
وأرجعت الحركة - التي تأسست منذ سبعينات القرن الماضي، وأسسها عدد من قادة ورموز الحراطين – الفشل في التسيير شؤون البلد لإرساء دولة وطنية تسهر على المصالح العليا للبلد إلى عوامل منها "ضعف أداء المسيرين، والفساد الفاحش وتسخير الممتلكات العمومية لمكون واحد".
وأضافت الحركة أن كل هذه الأمور "دفعت لظهور حركة الحر كأول حركة نابعة عن معاناة المجتمع خاصة لحراطين"، مضيفة أن ظهور الحركة شكل إضافة نوعية في النضال من أجل الكرامة والحرية ونبذ مختلف المسلكيات والممارسات التقليدية المنافية للقيم الإنسانية.
وعبرت الحركة عن استعدادها للعمل مع أصحاب الضمائر الحية والغيورة على مصلحة البلد من أجل إنقاذه والنهوض به إلى الأفضل، كما أكدت انفتاحها للعمل مع القوى الوطنية الهادفة إلى تصحيح الاختلالات والانحرافات عن مسار الدولة.
وتحدثت الحركة عن أملها في أن تلعب الدولة الدور السليم الذي يخدم المجتمع والوطن، وأن تجسد خطابات الرئيس محمد ولد الغزواني في ودان، وجول، وشنقيط، وجولته الأخيرة عمليا على أرض الواقع بإجراءات فعالة وملموسة.
رئيس الحركة النقابي الساموري ولد بي استعرض في كلمته وثيقة حركة الحر التي أُنشأت عليها الحركة، شارحا المواد التي تتضمنها الوثيقة، كما تحدث عن ماضي الحركة ومراحلها التأسيسية.
