أثار تقرير لأحد المواقع المحلية حول صفقة المعدات الطبية الكثير من الضجيج، لكنه رغم طول مادته لم يقدّم دليلاً واحدًا يربط إسلمو ولد الغزواني بأي مخالفة قانونية أو تدخل غير مشروع. التحقيق اعتمد على رواية طرف واحد (مسؤول في الشركة السنغالية) لديه مصلحة مباشرة في تبرئة شركته وتحميل إخفاقاتها للجانب الموريتاني، وهذا لوحده يجعل المعلومة تحتاج إلى تدقيق، لا إلى تسليم.
أولا أين الدليل ؟؟؟
التحقيق يكرر اسم إسلمو، لكنه لا يقدم:
وثيقة رسمية،
مراسلة،
تسجيل صوتي،
أو أي مستند قانوني يثبت وجود دوره في منح الصفقة.
ما نقرأه مجرد ادعاء شفهي من شركة فقدت العقد وتحاول خلق غطاء إعلامي لخسارتها.
ثانيا. إسلمو ول غزواني لا يشغل منصبًا حكوميًا، ولا يمتلك أي سلطة تخوّله منح صفقات للدولة أو التأثير على مؤسساتها. إقحام اسمه في موضوع مالي بين وزارة الصحة والجيش وشركات أجنبية هو محاولة واضحة لـ"تسييس" ملف إداري بحت.
ثالثا. لماذا تجاهل التحقيق الوقائع الأساسية؟
لو كانت هناك “عمولة” كما يدّعي التحقيق، فلماذا:
لا توجد أي شكوى رسمية؟
ولا تقرير من لجنة الصفقات؟
ولا حتى اعتراض من الشركة نفسها وقت سريان العقد؟
إثارة القصة الآن يوحي أكثر بمحاولة تصفية حسابات تجارية وليس كشف فساد.
رابعا. الشركة السنغالية هي الطرف الذي أخلّ بالصفقة
حتى وفق المعلومات المنشورة:
تأخر تنفيذ التزامات،
تقلبات في الأسعار،
وتباطؤ دام عدة أشهر، وهو ما يكفي لفسخ أي عقد وفق القانون دون الحاجة إلى سيناريوهات “النفوذ”.
خامسا.حين يتحول أي تأخر إداري إلى فرصة لجرّ اسم أحد أفراد أسرة الرئيس، فهذه ليست صحافة استقصائية، بل محاولة صناعة رأي عام مضلَّل.
الرئيس نفسه وضع معيارًا واضحًا:
لا حماية لأحد، ولا تدخل لأحد، والمؤسسات وحدها من تقرر.
وهذا ما يعرفه القريبون والبعيدون عن الرجل.
وفي الأخير إسلمو ولد الغزواني ليس طرفًا في هذه الصفقة، ولم يقدم الموقع أي دليل يدل على أنه تداخل فيها. الملف في جوهره نزاع تجاري وتقني بين مؤسسات وشركات، وتم تحويله إعلاميًا إلى قصة سياسية بلا سند.
وإقحام أسماء عائلية في كل ملف خلافي لن يجعل المادة أكثر مصداقية… بل العكس تماما.
ليلى أحمد الشيخ محمد المامي
