قال المحامي يعقوب ولد السيف إن على الوزير الذي أصدر الأوامر بشأن مختبر الشرطة في إشارة لوزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أن يبادر بالاستقالة أو تتم إقالته.
وقال ولد السيف في تدوينة عبر فيسبوك: "على الوزير الذي هو أول من عبر عن الحاجة للمختبر، ومن طلب من القائمين على شركة المخابر التركية المجيء إلى موريتانيا واستقبلهم، وهو من وجه إدارة الأمن للقائهم، أن يبادر إلى الاستقالة".
ولفت إلى أن الوزير يجب أن يستقيل حتى يفيد العدالة بما لديه عن الموضوع ويخلي جانبه من كل اشتباه أو مظنته.
وأضاف: "إن لم يبادر من تلقاء نفسه وجبت إقالته، حتى إذا قدم ما يؤكد براءته استعاد منصبه من حيث أقيل أو من وزارة سيادية غيرها يقبل بها".
ومن جهة أخرى اعتبر المحامي ولد السيف أن الموظفين الذين فقدوا وظائفهم لمجرد وجود مبرر للاشتباه بارتكابهم مخالفات قد تترتب عليها مساءلة جزائية، وحفظت النيابة الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة لمتابعتهم في الملف، يستحقون استعادة وظائفهم لانتفاء علة فقدها، في إشارة إلى المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات الذين حفظت النيابة الدعوى بحقهم أمس.
