قرر قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية منع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من الحديث أو النشر في ملف "مختبر الشرطة" لحين اكتمال التحقيق، وذلك عقب قراره رفض طلب النيابة العامة إحالته إلى السجن.
وأصدر قاضي التحقيق قراره برفض طلب النيابة العامة سجن ولد غده، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية مع منعه من الحديث أو النشر عن الموضوع.
وكان وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية قد اتهم ولد غده اليوم، وأحاله إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.
واقتيد ولد غده في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، وذلك بعد إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في ملف "مختبر الشرطة".
وكشف ولد غده نيته تقديم هذه الوثائق والأدلة في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة بعد ساعات من حفظ النيابة العامة - في ولاية نواكشوط الغربية - الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف "مختبر الشرطة"، مؤكدة أن "المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون".
