أبلغ منسق الحوار، موسى فال، قادة أطراف العملية السياسية، خلال اجتماع عقده زوال اليوم وانتهى قبل قليل، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وافق له على حذف التفاصيل الواردة في بند “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، من وثيقة الحوار، والذي ورد ضمنه ذكر “المدد والمأموريات”، وذلك في محاولة لتجاوز إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف.
وقد وافقت أطراف المعارضة على المقترح مباشرة فيما طلب ممثلو الأغلبية مهلة للتشاور مع مرجعياتهم قبل تقديم موقف نهائي منه.
وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الأطراف، من بينهم محمد يحي ولد حرمه، والمدير ولد بونه عن الأغلبية، وأحمدو ولد امباله ممثلا بزعامة المعارضة، والمختار ولد الشيخ عن قطب المعارضة، وأحمد ولد ابيلي عن تكتل القوى الديمقراطية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق المسار التمهيدي للحوار، بعد اللقاء الأخير الذي احتضنه قصر المؤتمرات الأسبوع الماضي، والذي شهد نقاشات مكثفة حول محاور الحوار، قبل أن يتعثر عند بند “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، خاصة ما تعلق بتفصيل “المدد والمأموريات”، وهو ما أدى حينها إلى تعليق الجلسات لإتاحة مزيد من التشاور بين الأطراف.
