اعتبر لفيف المحامين المدافعين عن المحامي عبد الرحمن زروق، أن توقيفه وإحالته إلى السجن يشكل "مساسا بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة"، وذلك على خلفية متابعته في ملف يرتبط ببث مباشر ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح اللفيف، الذي يضم نحو مائة محام، في بيان صادر عنه، أن ولد زروق تعرض لسلسلة إجراءات بدأت بتوقيفه داخل مكتبه، وتفتيشه، ومصادرة هاتفه، قبل وضعه تحت الحراسة النظرية وإحالته لاحقا إلى النيابة العامة ثم إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تمت أثناء استعداد المعني للدفاع عن موكلتيه البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، معتبرا أن ما جرى يمثل "انتهاكا لحق الدفاع وحصانة المحامي".
وشدد المحامون على أن متابعة المحامي بسبب آرائه أثناء ممارسة مهامه تمس بضمانات المحاكمة العادلة، داعين إلى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحصانة الدفاع واستقلال مهنة المحاماة.
وأكد اللفيف تمسكه بالوسائل القانونية والمؤسساتية للدفاع عن ما وصفه بـ"حقوق المهنة وضمانات العدالة".
