شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بوفد ترأسه رئيس اللجنة د. البكاي عبد المالك.
وعقدت الدورة في مقر اللجنة بالعاصمة الغامبية بانجول من 11 إلى 20 مايو 2026.
و قدمت اللجنة أمام الدورة بيانا عن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا ركزت فيها على حالة النائبين السجينتين من حركة إيرا مريم الشيخ دينغ وقامو عاشور بالإضافة إلى حالة السجينة الناشطة في الحركة وردة سليمان.
و قدمت اللجنة رؤيتها للقضية وأبرزت جوانب تدخّلها فيها والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها بعد توقيف النائبين.
وأكدت اللجنة في بيانها بخصوص هذه القضية، على ضرورة احترام دولة القانون وجميع القوانين الوطنية، بما في ذلك القانون رقم 2021-021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وسائر العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير.
وختمت اللجنة بيانها بعرض توصياتها المقدمة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وإلى الحكومة الموريتانية، وبشكل أخص السلطات القضائية الموريتانية وذلك على النحو التالي:
1- المطالبة بتوفير الحد الأقصى من ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للتشريعات الوطنية، للنائبين مريم الشيخ وقامو عاشور، وكذلك للناشطة في الحركة وردة سليمان، فيما تبقى من المسار القضائي.
2- ضمان احترام حقوق جميع الموقوفات، وخاصة حقهن في زيارة الأسروالمحامين. إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعيا منها بأن السلطات القضائية قد سمحت بالفعل للسجينات بزيارة الأقارب والمحامين، تطالب السلطات القضائية بتسهيلات أكبر في هذا الصدد.
3- العمل في حدود ما تسمح به الأوضاع الأمنية، على السماح بالمظاهرات السلمية، في ظل احترام القانون والممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت اللجنة التزامها الدائم في الدفاع عن حقوق جميع المواطنين والأجانب المقيمين دون تمييز وحرصها على التعاون والتنسيق مع اللجنة الإفريقية تحقيقا للأهداف المشتركة.
