قرر المجلس الدستوري اليوم عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان الموريتاني للنائبتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور سالم لقابلية قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف الصادر بحقهما للطعن.
واعتمد المجلس في قراره على أن الحكم الصادر في حق البرلمانيين بنت الشيخ وبنت عاشور بالسجن سنتين نافذتين، والحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات ما زال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا، الأمر الذي يحول دون تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان للمدانتين المذكورتين.
وبهذا القرار سيسمح للبرلمانيتين بالاحتفاظ بالصفة النيابية بقية الدورة البرلمانية التي تنتهي يوم 31 يوليو 2026، حيث من المتوقع خلال العطلة البرلمانية أن تبت المحكمة العليا في الطعن بالنقض الذي تقدم به محامو البرلمانيتين بشأن إدانتهما بالمنع من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمسة أعوام، حيث سيعني رفض الطعن فقدهما للصفة البرلمانية.
