انتقد النائب بيرام الداه اعبيد تقرير المفتشية العامة للدولة للعامين 2024 و2025، معتبراً أنه اكتفى بعرض أرقام الاختلالات المالية، دون الكشف عن المؤسسات والصفقات والمسؤولين المعنيين بها.
وقال ولد اعبيد، في بيان سياسي، إن التقرير كشف عن اختلالات بقيمة 2.375 مليار أوقية، من أصل 32.8 مليار أوقية خضعت للتدقيق، مشيراً إلى أن 60 بالمائة من الأثر المالي لهذه الاختلالات يتعلق بالصفقات العمومية.
وانتقد ولد اعبيد ما وصفه بانتقائية عمليات الرقابة، خصوصاً في قطاعات التعدين والطاقة والصيد، متسائلاً عن مصير الملفات الأربعة المحالة إلى القضاء، وعن المؤسسات والأشخاص المشمولين بالعقوبات الإدارية الواردة في التقرير.
وطالب ولد اعبيد بنشر التقرير كاملاً، مع تحديد المؤسسات والمشاريع والصفقات التي خضعت للرقابة، والكشف عن مآل العقوبات والملفات القضائية، ووضع آلية لمتابعة استرداد الأموال وتنفيذ توصيات المفتشية.
كما دعا إلى منح المفتشية العامة للدولة صلاحية الإحالة المباشرة إلى محكمة الحسابات، وضمان استقلالية برنامجها الرقابي، مؤكداً أنه "ما دامت المسؤوليات مخفية، فلن تكون هناك مساءلة حقيقية".
