قال منسق حزب الإنصاف على مستوى ولاية لعصابه، المدير ولد بونه، إن المؤسسات الدستورية، ونظام الحكم، ونموذج التنمية في موريتانيا، بحاجة إلى مراجعة حقيقية تستند إلى تقييم علمي وموضوعي، وتقوم على مبادئ العدالة والمساواة.
وأضاف ولد بونه، في كلمة ألقاها خلال تظاهرة نظمها حزب الإنصاف أمس في مدينة كيفه، عاصمة ولاية لعصابه، أن المؤسسات الدستورية، ونظام الحكم، وفلسفة الحكم، ونموذج الحكامة والتنمية، تحتاج إلى تقييم شامل لتحديد مكامن الضعف والاختلالات والعمل على تجاوزها مستقبلا.
وأكد أن الديمقراطية "دائمة الحركية والتغيير"، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة لا تُجري تعديلات وتحسينات على نظامها السياسي ومؤسساتها، وأن الشعوب هي التي تختار نموذج الحكم الذي يناسبها، "فلا يوجد نموذج موحد للحكم في العالم".
ودعا ولد بونه إلى اغتنام فرصة وجود الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قال إن الجميع، من معارضة وأغلبية، يقبلون بتحكيمه، مشيدا بقدرته على إدارة الملفات، وما وصفه بـ"الرأي المستنير والحكمة" التي أدار بها البلاد في أصعب الظروف.
واعتبر أن وجود ولد الغزواني يمثل "فرصة تاريخية" لمعالجة المشاكل القائمة، قائلا إن "الفرص والقادة في التاريخ لا يقبلون التكرار".
وخاطب ولد بونه الحاضرين قائلا: "اليوم يشكل بداية مسيرة ومرحلة جديدة من تاريخ موريتانيا. نحن نكتب مرحلة جديدة من الفعل السياسي في موريتانيا، تبشر بالخير والاستقرار والنماء، ومواصلة برامج الحماية الاجتماعية، والانحياز للفئات الهشة، وتعزيز المدرسة الجمهورية باعتبارها أساسا لوحدة شعبنا".
وأضاف: "الشعب استشعر خيرا في عهد غزواني، وأصبح كل واحد منه يشعر بالانتماء إلى الدولة والوطن، وتحول البلد إلى ورشة كبرى. وهذه النهضة وهذه المسيرة من حقنا أن نضمن استمراريتها، وأن نحميها وندافع عنها".
#نوافذ
