عبر التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عن تضامنه الكامل مع اللواء المتقاعد لَبات ولد المعيوف، وأسرته وحزبه السياسي، الذي يجمعه به "موقع المعارضة في مواجهة سياسات هذا النظام، وما جلبته للشعب
من أزمات متفاقمة".
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم إنه تفاجأ باعتقال ولد المعيوف، "في تطور يمسّ الحق في حرية الرأي والتعبير، وفي ظل موجة الانقطاعات الحادة في خدمات الكهرباء والمياه عن العاصمة، وفي أعقاب صدور أحكام قاسية بحق المبلِّغين عن بعض حالات العبودية".
وأدان الحزب توظيف القانون الذي وصفه "سيئ الصيت، المتعلق بالرموز لتقييد حرية التعبير وملاحقة أصحاب الآراء والمواقف"، مؤكدا أن حماية الدولة ومؤسساتها تكون بتعزيز دولة القانون، واحترام الدستور، وصون الحقوق والحريات، وفتح المجال أمام النقد والنقاش العام المسؤول.
كما عبر الحزب عن رفضه القاطع لكل أشكال التضييق على حرية الرأي والتعبير، ولكل توظيف للنصوص القانونية بما يحوّلها لأدوات تقمع الأصوات المخالفة والمعارضة، مطالبا بالإفراج الفوري عن ولد المعيوف، ووضع حد للإجراءات القضائية المترتبة على تعبيره عن رأيه.
ودعا الحزب إلى احترام الدستور والالتزام الصارم بما يكفله من حقوق وحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ومراجعة النصوص التي تمسّ بحرية التعبير، بما يضمن انسجام التشريع الوطني مع أحكام الدستور والضمانات المقررة للحقوق والحريات.
واستدعى مكتب الشرطة المكلف بمكافحة الجريمة السيبرانية، الأربعاء الماضي، ولد المعيوف، وهو عضو المكتب التنفيذي لحزب موريتانيا إلى الأمام، بعد تدوينة له تقول إن "داعمي السلطة ماضون في الإلحاح والمطالبة بولاية رئاسية ثالثة"، وأنه على "المعارضة أن تضع حدًّا لمشاركتها في الحوار، وأن تنزل إلى الشارع لإسقاط هذا النظام المافيوي وإبعاده عن السلطة".
