عقد المجلس الأعلى للتهذيب، اليوم الأربعاء في نواكشوط، الدورة الاستثنائية الأولى لجمعيته العامة، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم فال ولد محمد الأمين، وذلك لبحث عدد من القضايا المتعلقة بمسار إصلاح المنظومة التربوية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في دوراته السابقة.
وأكد ولد محمد الأمين، في كلمة افتتاحية، أن انعقاد الدورة يأتي في ظل اهتمام رسمي متزايد بقطاع التعليم، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن مشروع «المدرسة الجمهورية» يشكل خياراً استراتيجياً ضمن التوجهات العامة للسياسة التعليمية في البلاد.
واستعرض رئيس المجلس حصيلة جانب من عمل الهيئة خلال مأموريتها الأولى، موضحاً أنها واصلت أداء مهامها في مجالات التوجيه والتقييم والمتابعة، إلى جانب العمل على تطوير قدراتها المؤسسية والفنية، وإعداد الدراسات والآراء الاستشارية ذات الصلة بإصلاح المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أن العمل الميداني الذي أنجزه المجلس، إلى جانب تعزيز قدراته والانفتاح على مختلف الفاعلين والشركاء في القطاع، أسهم في إثراء تقاريره ومخرجاته، وتعزيز آرائه الاستشارية بشأن عدد من القضايا التربوية، من بينها الخريطة المدرسية.
وأكد ولد محمد الأمين أن المجلس يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من خبرات أعضائه وتفعيل دور لجانه المتخصصة، بما يعزز قدرته على مواكبة تنفيذ الإصلاحات التعليمية وتقييم نتائجها.
كما شدد على أهمية مواصلة تطوير الشراكات الفنية مع الهيئات والمؤسسات المماثلة، وتعزيز الانفتاح على مختلف الفاعلين في المجال التربوي، بما يسهم في دعم جهود إصلاح المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها.
