بحكم الوظيفة يلزم الوزراء بالتفرغ التام لوظائفهم الحكومية :
"تتعارض وظائف أعضاء الحكومة.....وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية..."
المادة 44/دستور 20 يوليو المثبت والمعدل.
ولصفة الموظف العمومي يجب على الوزراء كذلك التفرغ التام للوظائف المسندة لهم :
"يخصص الموظفون كامل نشاطهم المهني للمهام الموكلة إليهم.
ولا يمكن أن يمارسوا بصفة مهنية أي نشاط خاص مكسب مهما كانت طبيعته..."
المادة 9 من القانون رقم 93-09 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين.
فمن هي الجهة المسؤولة عن ضمان إنفاذ هذه المقتضيات فى حق السادة الوزراء ؟
لو طبق القانون لأتيحت فرص للتوظيف فى :
تقديم الخبرة والاستشارات وإنجاز الدراسات، ولكن أيضا إدارة الشركات ...
أو من يدري ، فى التوزير نفسه ؛ فبعض الوزراء إذا تأكد منع الجمع قد لا يفضل التوزير على تلك الوظائف !
انتهت التدوينة من صفحة الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف .
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة قد اعترف في جوابه على سؤال لــ"نوافذ" بامتلاكه شركه خاصة رغم مخالفة ذلك للقانون قائلا "إن على الجهة المعنية بتطبيق القانون أن تطبقه عليه " .
هذا ويفهم من تدوينة الأستاذ الجامعي والمحامي أن أول متاح للحكومة في إطار سياسة التشغيل هو تطبيق القانون على الوزراء ؛ لتوفير فرص للعاطلين عن العمل ، من منطلق أن أغلب وزراء الحكومة خبراء وأصحاب مكاتب دراسات أو رؤساء شركات ، بدءا بالوزير الأول مرورا بوزير العدل والتعليم العالي ووزيرة البيئة ، ووزير الثقافة ...إلخ القائمة .
