نوافذ (نواكشوط ) ــ تحدث وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي ومحافظ البنك المركزي عزيز ولد الداهي مساء اليوم في مؤتمر صحفي مشترك عقداه بمقر البنك المركزي عن الوضعية المالية والاقتصادية للبلد سواء ما يتعلق منها بالخزينة أو ما يتعلق بالبنك المركزي .
احتياطي العملة الصعبة يكفي لتغطية ستتة أشهر
وفي رده على سؤال لموقع "نوافذ " عن احتياطي العملة الصعبة اليوم قال محافظ البنك المركزي عزيز ولد الداهي إن هذا الاحتياطي اليوم الإثنين 26/ أغشت 2019م يبلغ مليار و48 مليونا ومائتين وثمانية وخمسين دولار أمريكي (1.048 مليار دولار) ، وهي نسبة تكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات ــ بحسب تعبيره ــ .
وعن مقارنة حجم احتياطي البنك من العملة الصعبة بالسنوات الماضية قال ولد داهي إن الاحتياطي في تزايد، مشيرا إلى أنه بلغ 6,406 مليون دولار أمريكي عام 2014، و2,384 مليون دولار أمريكي في 2009.
وشدد محافظ البنك المركزي أن هذا الاحتياطي لا يمكن أن يكون موضوع ممارسات خاطئة ، لأنه يدقق مرتين للسنة من مكتب دولي من المكاتب الأفضل في العالم ، ويمكن العودة لمؤشراته في مواقع دولية كموقع صندوق النقد الدولي ، كما يتم إيداعه ببنوك مركزية أجنبية بينها البنك الفرنسي ولا يمكن التلاعب بمؤشراتها على الإطلاق .
الدين الخارجي يبلغ 4 مليارات أي نسبة 69% من الناتج المحلي
بدوره قال وزير المالية محمد الامين ولد الذهبي في رده على سؤال لموقع نوافذ عن مستوى الديون الخارجية على مورتيانيا إن الدين الخارجي الموريتاني يبلغ 4 مليارات من الدولار ، بينما يبلغ الناتج المحلي 5 مليارات ، وهو ما يعني ــ بحسب الوزير ــ أن نسبة الدين من الناتج المحلي تبلغ نحو 69% ، بينما تبلغ من الميزانية نسبة 18% ومن الصادرات 14% ، إلا أنه دين قابل للاستدامة وصافي التدفق وموجب ــ على حد وصفه ــ .
وأضاف ولد الذهبي أن استيراتيجية الحكومة في المدى المتوسط هي تشجيع الاستدانة الداخلية ل، أنه يجب التحرر من المديونية الخارجية ، خاصة أن القروض الميسرة منه أصبحت ضامرة في السوق المالية ، وعليها تنافس كبير .
وفي تعليق على هذا السؤال المتعلق بالدين الخارجي قال محافظ البنك المركزي إن ما يمكنه تأكيده في هذا المجال أن الديون الخارجية تحت السيطرة .
تاريخ الأذنات بدأ من التسعينات
وفي رده على سؤال لنوافذ متعلق أذنات الخرينة والبنك وما تم الحديث عنه من اقتراض استعرض ولد الداهي تاريخ أذنات الخزينة قائلا إنها ليست جديدة ، حيث بدأت 1994م ، وأنشئت بموجب مقرر مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي في 10 يونيو 1994م ، وانتقلت مبالغها من 08.2 مليار جديدة سنة 2011م ، إلى 05.33 مليار جديدة سنة 2018م ، كما انتقلت نسبة الفائدة عليها من : 07.92% عند العطاء الأول ، إلى 04.85% يونيو 2019 مرورا بأعلى نسبة وهي 16.16% 1998م ، فهي إذن ــ يقول المحافظ ــ ليست جديدة وتسخدم لتسيير السيولة وليست قروضا ، لأنها لا تساوي سندات الخزينة ، ومن الأفضل أن تكون محلية .
من جانبه قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي في رده على السؤال نفسه أن الحكومة لم تقترض وإنها هنالك سوق أسبوعي لتسيير السيولة والإصدارات ونسبة البنوك من محفظته ضئيلة لا تتجاوز 10% ، وتسعى الحكومة لتعزيزها لتكون نسبة البنوك أكبر ، ومن الممكن أن تخلق سوقا ثانويا للأسهم تتعامل فيه البنوك يكون ضمانا لتسهيلات قروض البنك البنك المركزي .
وعن أهداف استيراتيجية الأوذنات قال وزير المالية إنها تطمح إلى :
تسيير السيولة
تعميق السوق النقدية
خلق سوق ثنائية
وشدد وزيرة المالية أن نسبة الفائدة في هذه الأذنات ليست مرتبطة بالبنوك ولا بالاقتراض منهم ، فالدول تقترض بسندات طويلة المدى من أجل تمويل الاستثمار ، لكنها تسعى بالتدرج من اللجوء إلى السوق الأجنبية إلى الداخلية ، فالاستدانة الداخلية تعزز الاقتصاد وتعمقه وتعزز الاستقلالية ولها تأثير على ميزان المدفوعات .
وزير المالية لا أرقام لدي عن الوضعية العامة المالية والاقتصادية
وفي رده على سؤال لنوافذ عن مستوى صرف الميزانية واستيراتيجية الحكومة لتعويض النقص فيها ، واستكمال ما تقتضيه الهيكلة الحكومية الجديدة قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن صرف الميزانية يختلف باختلاف أبوابه التي منها الثابت كبند الأجور ومنها المتعلق بالاستثمار وهو مرتبط بالصفقات وتقدمها ولديه مسار معقد ، كما أن فيه النفقات والإيرادات وهو البند الأصعب لصعوبة التوقع فيه ، لكن كل هذه الإشكالات يمكن أن تراجع في قانون مراجعة الميزانية الذي هو وسيلة لتدارك الصرف والإيرادات .
واعترف الوزير أن الهيكلة الوزارية الجديدة سيكون لها تأثير على الميزانية لكنه تأثير خفيف وربما ليس بحجم يؤثر على الميزانية في عمومها ــ على حد وصفه ــ
وقال ولد الذهبي إن قطاعه عمل خلال الأسابيع الأخيرة على مراجعة صرف الميزانية خلال الأشهر الماضية مضيفا أن عملية المراجعة هي وسيلة لتدارك صرف الميزانية وحجم الإيرادات للمالية العامة.
وأكد الوزير أن الوزارة عملت على اتخاذ بعض الإجراءات لتدارك نسبة الإنفاق وكذا الإرادات في المالية العامة.
وأكد ولد الذهبي أن لديهم وسائل ميزانوية في حالة لا حظوا اختلالات في الإنفاق بمقتضى الوسائل الميزانوية التي وجدت لتسيير وضعية الوقت .
وفي رده على سؤال لنوافذ عن الوضعية المالية للدولة وهل هي سليمة لم يجب وزير المالية بصراحته التي طبعت أجوبته السابقة ولا بالارقام وإنما اكتفى بالقول إنه لا أرقام دقيقة لديه عن الحالة الاقتصادية والمالية ، إلا أن بإمكانه القول إن نسبة النمو في إطار التوقعات ، والنسب المالية والاقتصادية لا بأس بها إلا أنه ليست لديه أرقام محددة .
أهداف المؤتمر كلمة المفتتح
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر قال محافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي إن الهدف منه هو إنارة الرأي العام حول الشائعاتالمتعلقة بالمالية العمومية والوضع المالي للبلد ، داعيا الإعلاميين انطلاقا من نبل مقاصد مهنتهم إلى التعاطي مع الشأن المالي خاصة العمومي بشأن من التحري والدقة ، مستشعرين خصورة عدم الدقة في هذا الحديث كون معلومات مضللة أو بيانات غير مؤكدة قد تدمر الاقتصاد .
وأكد ولد الداهي أن عهد الأرقام الكاذبة قد ولى إلى غير رجعة في ظل الشفافية المتبعة ، ويقظة المسثمرين وحساسيتهم .
وأضاف ولد الداهي أن موريتانيا مقبلة على استثمارت ضخمة ولن تحصد سوى الخيبة إن لجأت لتزوير الأرقام ، مشددا أن هدف المؤتمر هو إجلاء الحقيقة عن النظام الوطني المالي العمومي سواء ما يتعلق منه بالخزينة أو بالبنك المركزي ، وذلك بتقديم معطيات عن الوضع الحقيقي للبلد بشفافية واحترام لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة .
ونبه محافظ البنك المركزي إلى خطورة التلاعب بالمؤشرات الاقتصادية على حياة المواطن فضلا عن الاقتصاد ، لأن هذه المؤشرات مرتبطة بالمواطن ، فالتلاعب بنسبة النمو مثلا يمس المواطن لأنه يتعلق بزيادة الإرادات والمساحات الميزانوية التي قد تمكن الدولة من زيارة الأجور ومعالجة الفقر .
واعتبر ولد الداهي أن الهدف ليس القول إن كل الأمور بخير ، فاقتصادنا الوطني يعاني من مشاكل وفيه مجهودات ، والهدف ليس المزايدة بقدرته رغم ما حققه من قدرة على التصدي للصدمات لكن لا مراهنة على التسيير المالي اليومي مهمت كانت قدرة الاقتصادر .
وختم محافظ البنك بما بدأ به من أن الاقتصاد العالمي مسألة أكثر من أي شيء وأن الشائعات قد تضره وهو ما يعني أن الإساءة للمؤسسات يجب أن تتوقف في ظل فتح الأبواب للحصول على المعلومات الدقيقة التي تصدر في التقارير الدورية التي يشرف عليها مكتب دولي لا مجال للشك فيه ، كما يمكن العودة إليها في موقع صندوق النقد الدولي .
