أدى الصراع القوي بين أطراف نافذة إلى تأجيل الحسم في صفقة دولية كبرى في موريتانيا، يصل تمويلها الكلي إلى 40 مليون دولار، ويهدف المشروع محل الصفقة إلى ربط مناطق عديدة من موريتانيا بالألياف الضوئية، وذلك ضمن مشروع يبلغ تمويله 53 مليون دولار.
وتدخل الصفقة ضمن مشروع يعرف بـ"WARCIP" ويبلغ تمويله 35 مليون دولار، 40 مليونا منها مقدمة من البنك الدولي، و9 ملايين من البنك الأروبي للتنمية، و3 ملايين من الحكومة الموريتانية
وقد أعلنت موريتانيا عن فتح مناقصة دولية لإنجاز هذه المشروع الذي يبلغ 1200 كلم في موريتانيا، منها المنطقة الرابطة بين العيون والنعمة، والمنطقة الرابطة بين روصو، وبوكي، وكيهيدي، وسيلبابي، وكذا الرابط بين سيلبابي، وكيفة، وكذا الرابط بين انواكشوط، وأطار، وشوم، وإطار، وتجكجة.
وقد تنافست عدة شركات دولية على الفوز بالمشروع، لكن التنافس تركز بين ثلاث شركات دولية هي:
- اهواوي الصينية.
- ZTE الصينية.
- ماري الفرنسية.
وكانت مهمة حسم الاختيار من اختصاص لجنة الصفقات العمومية لقطاع الخدمات الاجتماعية والتي يرأسها عبد الرحمن ولد سيدن، حيث بقي هذه الشركات الثلاث حتى آخر المطاف.
ويقف خلف كل واحدة من هذه الشركات أطراف قوية في موريتانيا، حيث تحظى الشركة الفرنسية بدعم من رجل الأعمال لعمر ولد ودادي، ورجل الأعمال والنائب البرلماني محمد الإمام ولد ابنه، وكان عرض الشركة بمبلغ يقارب المبلغ المقدم، حيث يتجاوز 35 مليون دولار.
فيما تقف السفارة الصينية بقوة خلف شركة ZTE، وتستخدم كل وسائل ضغطها لضمان فوز هذه الشركة، كما أنها كانت الأقل عرضا من الناحية المالية، حيث قدمت عرضا في حدود 20 مليون دولار.
أما الشركة الثالثة "اهواوي" والتي تحظى بدعم الوزير الأول يحي ولد حدمين، فقد كان عرضها الماضي في حدود 22 مليون دولار، وقد حظيت بموافقة أغلب أعضاء اللجنة، غير أن رئيس اللجنة وبعض أعضائها أثاروا ضجة حول الموضوع، وطالبوا بتأجيلها.
وتحدث بعض أعضاء اللجنة عن خروج أحد المعترضين عن طوره بعد منح الصفقة لشركة "اهواوي" الصينية، دفعته للتلفظ بألفاظ نابية في حق أعضاء اللجنة.
الخلاف القوي داخل اللجنة المكلفة بحسم الموضوع، وحجم القوى المتصارعة عليها، دفع الجهات الحكومية إلى إحالة حسمها إلى الجهة الممولة للمشروع، وهي البنك الدولي، فيما تحدثت مصادر من داخل لجنة الصفقات عن مساع رسمية للتوفيق بين الأطراف المتصارعة، وتقسيم الصفقة – داخليا – بينها بشكل يرضي الجميع.
وتعرف الصفقات الكبرى في البلاد عادة صراعا قويا بين النافذين، كما يؤثر منح العديد من الصفقات على أسس غير سليمة في تنفيذها، وفي آجالها الافتراضية، وخصوصا مشاريع الطرف والبنى التحتية.
نقلا عن موقع الأخبار
