نوافذ (نواكشوط ) ـــ صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، على مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020/001، بتاريخ 30 يناير2020، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
وبموجب هذا التعديل يتم توسيع نطاق عمل اللجنة، ليشمل صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك، وصفقات البنية التحية (الطرق، المطارات، الموانئ، الاستصلاحات)، و صفقات شركة "أسنيم" وسياستها التجارية.
وفي نقاشهم طالب النواب في مداخلاتهم بضرورة تمكين اللجنة من كل ما من شأنه أن يساعد في تسهيل مهمتها بكافة السبل القانونية، وذلك اعتبارا لكونها أول تجربة حقيقية في هذا المجال وستشكل حجر الزاوية في إعلاء بناء المساءلة والمحاسبة إن نجحت في عملها، بينما ستعتبر انتكاسة للرقابة البرلمانية عن طريق لجان التحقيق، إن فشلت بالنهوض بالمهمة الموكلة لها.
وأشار بعضهم إلى عدم وجاهة السعي لتوسيع عمل لجنة التحقيق بالنظر لإمكانية تشكيل لجان تحقيق جديدة، وفي ظل عدم الاجماع على قانونية التوسيع.
و أكد النواب على ضرورة فتح التحقيق في ملفات أخرى تحوم حولها شبهات فساد كبير، كتسيير البنك المركزي الموريتاني، و صندوق الأجيال القادمة، و الاسباب التي أدت إلى إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير(سونمكس) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق(أنير) على سبيل المثال.
