قدم الوزير الأول بيانا يتعلق بلجنة التحقيق البرلمانية.
يستعرض هذا البيان حالة تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية. وفي هذا الإطار، قد قامت الحكومة فور استلامها تقرير اللجنة البرلمانية:
- بطلب تعهد السلطات القضائية في المسائل المتعلقة بها حيث تتبع التحقيقات ذات الصلة مسارها الطبيعي، في استقلال تام وتحت الرقابة الحصرية للسلطات القضائية.
- بوضع خطة عمل منجمة لتنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالإصلاحات مع إحالتها إلى القطاعات الوزارية، كل فيما يعنيه، بهدف البدء في إعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية اللازمة لهذا التنفيذ.
وفي الصدد، أصدر صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان التفعيل السريع لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي تدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية.
