قال مستشار رئيس الجمهورية والأمين التنفيذي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ محمد محمود ولد أمات إن بلادنا اليوم مرحلة تحول شامل وعميق انبثقت معالمه يوم أعلن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ترشحه للانتخابات الرئاسية فاتح مارس 2019م .
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية في عرض قدمه أمس بكيهدي أمام جمع من أطر الحزب الحاكم أن ذلك الإعلان رسم من خلاله رئيس الجمهورية تصورا عاما لمشروع وطني جامع منصف وعادل وطموح ، دعا فيه الموريتانيين إلى عقد اجتماعي جديد ، متعهدا بمحارة الغبن والتهميش والإقصاء وبتحقيق نمو متوازن ومستدام من أجل إسعاد المواطن وتمكينه من العيش في عز وحرية وكرامة ورفاه .
وأكد ولد أمات أن برامج تعهداتي وأولوياتي الموسعة جاءت ترجمة مفصلة ودقيقة لعناصر المشروع الوطني ولمقتضيات العهد الذي تبلورت معانيه في مشاريع ملموسة وأهداف محددة تكاد تكون جميعا مكرسة لمحاربة الغبن والتهميش والقضاء على الفوارق الاجتماعية من أجل القضاء على الرق ومخلفاته وعلى الإقصاء والحيف في مظاهره وأسبابه المختلفة والمتراكمة تاريخيا .
وأشار الأمين التنفيذي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية أن الحزب أولى في إعلانه السياسي الصادر عن مؤتمره العادي الثاني المنعقد في 28/12 / 2019م عناية فائقة للقضاء على مخلفات الرق ، وذلك من خلال تأكيده علي ضرورة تعميم التعليم ومحاربة الفقر .
وعن مسار الرق في موريتانيا قال ولد أمات إن موريتانيا شهدت في الماضي مظهر استعباد واسترقاق لم يسبق له مثيل ، ما زلنا نعيش اثاره اليوم ، ونحن مسؤولون عن محو تلك الاثار ــ حسب تعبيره ـ .
وأكد ولد أمات أنه لأول مرة يفتح المجال لنقاش موضوع الوحدة الوطنية من حزب ونظام حاكم ، لنخبة من ولايات تمثل نموذجا للوحدة الوطنية ، وتعلق عليها الآمال في القضاء على مخلفات الرق عبر ورشات الهدف منها هو إشراك المناضلين الشرفاء لإيصال آرائهم حول مواضيع الوحدة الوطنية لتترجم في برنامج الحزب وسياسة الحكومة ، وتطبق في الميدان العملي .
ونبه ولد أمات إلى أن الحزب أراد إثارة هذه القضايا لوضع تصور وحلول موحدة ينتهجها الحزب بوصفه ذراعا سياسيا للحكومة ورافعة لبرنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني .
وقال ولد أمات إنه يعتقد أن لاجتماعات الأطر في كيهيدي تاريخ معروف يستفيد منه المشاركون في ورشة الحزب بالمدينة منه ليكون لاجتماعهم دور لا يقل أهمية عما عرفه كيهيدي من مؤتمرات ولقاءات في التاريخ الماضي .
ولخص ولد أمات المراحل التي مرت بها ظاهرة الرق في موريتانيا في ثلاث مراحل هي (مرحلة : ما قبل الاستعمار : كان بعض العلماء يتحفظ علي أسباب ظاهرة الاسترقاق ، معتمدين مرجعيات متعددة من أهمها مقولة عمر " كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا " ، وأثناء الاستعمار : الذي حافظ على هذه الممارسة ، وبعد الاستقلال 1960 كانت هنالك مرحلة الإعلانات النظرية التي كرست الاعتراف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ثم دستور 1961 الذي كرس إلغاء الرق لكن بصفة خجولة ، بعد ذلك جاء قرار 1981م الذي يلغي العبودية وهو أول قرار صريح تتخذه حكومة موريتانية ضد العبودية ، ورغم أهميته إلا أنه لم يعط نتيجة لأنه لم تخلق برنامج لحل المشكل ولا سياسات مستمرة ، ثم جاءت بعد ذلك إصلاحات قانونية منها إصلاح 2007م ، بعد المرحلة الانتقالية وانتخاب نظام مدني استبشر به الموريتانيون وكانت هنالك روح وانسجام ترجمت تلك الإصلاحات ، بعد ذلك تمت حوارات أفرزت إصلاحات قانونية 2012 ، 2015 م ، لكنها لم تأت بالمعالجة الكافية لآثار الرق ولم تحظ بالعناية اللازمة فاتسع نطاق المعاناة كما وكيفا ، ووجدت أعداد كبيرة من الشباب والأطفال غير المتعلمين ومن النساء والرجال العاطلين والمعوزين وجدوا أنفسهم في تيه وحيرة وضياع ، تعززت لدى المتعلمين منهم الطبقية والشعور بالإقصاء ، بفعل طبيعة المدرسة المرتادة ونوع وظروف العمل المتاح ، بسبب الثقافة السائدة والمتجذرة في المجتمع " .
وخلص ولد أمات إلى أن الرقة يمثل أزمة حقيقية متصاعدة ومتعقدة ومستفحلة تحتاج معالجة جذرية شاملة ومتعددة الأبعاد .
واعتبر ولد أمات أن الواقع الحالي للظاهرة تدرج عبر مسار انحسار واضمحلال بوتيرة خضعت لعوامل ومؤثرات عديدة وتم تسليط الضوء عليها من زوايا وطرق مختلفة ، وتباينت الآراء حولها ، غير أن الواقع القائم بالفعل والذي لا خلاف بشأنه ــ يضيف ولد أمات ــ هو (أن مجموعة من أبناء شعبنا هم الأرقاء السابقون تعرضت لمظالم تاريخية ، وأن المنحدرين من هذه الفئة يعيشون حتى الآن الغبن والإقصاء بكل ما تعنيه تلك الكلمة من فقر وهشاشة وحرمان ، وأن أزمات البطالة والسكن وسوء الخدمات الصحية والتعليم وضعف مستوى الإدارة والبنى التحتية وغياب العدالة وانتشار الرشوة والفساد كلها عوامل أدت إلى مضاعفة معاناة هذه الفئة ، وجعلت الجهود المحدودة جدا المقام بها بعد الاستقلال لم تؤت أكلها في تقديم الحلول الناجعة لهذه الظاهرة ".
وقال ولد أمات إن "أكثر الجوانب بروزا في هذا النطاق هي تلك المتعلقة بالمظاهر والمخلفات في الواقع المعيش والتي تبدو أخطر تأثيرا من ممارسة الاسترقاق نفسه ، وتتجلى بالإضافة إلى ما ذكر في مستويات عديدة منها : الاقتصادي ، والاجتماعي ، والعقاري ، والنفسي والمعنوي .
