ولد بونه من كيهيدي : أحداث 1989 لا تعني مجموعة معينة ولا يمكن حلها إلا بنا جميعا

أحد, 13/06/2021 - 06:35

نوافذ (كيهيدي) ــ قال سيدي محمد الملقب المدير ولد بونه عضو المكتب التنفيذي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إن الأحداث المؤلمة التي تعرض لها بعض المواطنين في الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم مظالم ومغارم إنسانية يستحق ضحاياها المؤازرة والدعم والتضامن واسترجاع الحقوق ، والممتلكات الثابتة وتستوجب اليقظة والحذر ، لتندمل الجراح انطلاقا من حتمية التعايش .

وأضاف المدير في عرض قدمه أمس بكيهيدي خلال ورشة عن الوحدة الوطنية نظمها الحزب الحاكم إن القضية لا تعني مجموعة معينة ، ولا يمكن حلها إلا بنا جميعا ، معتبرا أن تلك ميزة الخطاب السياسي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتفكير رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كرس في برنامجه وهو المنهج الذي اعتمدته قيادة الحزب عبر التسيير التشاركي للشأن العام بطريقة يجد فيها الجميع ذواته ، مشددا أن أحداث 1989 ــ 1990م معركة وطنية يجب على القوى الوطنية جميعا أن تتوحد فيها .

وأشار ولد بونه إلى أن أكبر متضرر من قضايا التقييد في السجل السكاني الوطني في ولاية الحوض الشرقي وليس في ولايات الجنوب وتلك قضية يجب أن تقرأ بدقة .

وبخصوص الوحدة الوطنية قال المدير ولد بونه إنها تعتبر الركيزة الأساسية للتنمية لأنها المؤشر الدار على الاستقرار والانسجام بين مكونات مجتمع غني بتنوعه الإثني ، واللغوي والجهوي والقبلي والفئوي ، فخور بانصهاره مشاعر وآماله نحو غايات كبرى كرستها قيم الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية التي تشكل جزءا مهما من الشخصية الحضارية للإنسان الموريتاني لأن الإسلام هو الذي وحّد الموريتانيين عبر قرون طويلة في هذه الأرض وتعززت العلاقات الاجتماعية والثقافية بينهم به .

ونبه ولد بونه إلى أن وضع البلاد الجيوستراتيجي وطبيعتها يعرضها دائما لبعض الاهتزازات ، وفي هذا الإطار ــ يضيف ــ : "نعتقد أن تعزيز الوحدة الوطنية يمر عدة جبهات : أولها تكريس وصيانة حقوق الإنسان من خلال تحيين الترسانة القانونية ذات الصلة وإعداد وخطط تنفيذية لهذا الغرض ، حتى يكون التنوع مصدر إثراء لا صدام .

وخلص ولد بونه إلى أنه يجب أن نعتبر أن حماية الوحدة الوطنية مسألة مقدسة يجب أن لا تخضع للتلاعب السياسي من خلال أجندات سياسية شخصية .

وأكد ولد بونه أن "هنالك مسائل يجب أن ننطلق منها أولها أن نعتبر أن ظاهرة الرق مظلمة تاريخية ، ومرحلة مؤلمة من تاريخنا وبالتالي يجب على الدولة محاربتها ، وفي هذا الإطار كان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية رافدا أساسيا وانطلاقا من برنامج فخامة رئيس الجمهورية للقضاء على الرق ومخلفاته بطرق سلمية عن طريق اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الهشة ، ومحاولة تطوير حياتها بتعزيزها وإدخال إصلاحات جوهرية في مجال التعليم والصحة الغرض منها تطوير هذه الفئات . "