مثل الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود أمس أمام البرلمان لنقاش تقريره الذي قدمه عن عمل الحكومة خلال السنة الماضية، وعرضه عن الخطوط العريضة لسياستها في العام المقبل ؛ وقد كانت الجلسة تقييمية لأداء الحكومة خلال السنة الماضية أكثر من ماهي جلسة استشراف لمستقبل عملها خلال هذه السنة، ذلك أن جلسة الأمس قد تكون آخر جلسة تجمع بين ولد بلال والتشكلة البرلمانية الحالية في أفق الحديث عن إجراء انتخابات برلمانية في إبريل المقبل.
انتخابات إبريل المقبل ستجعلنا أمام سيناريوهات يستبعد فيها أن تجمع جلسة برلمانية بين الوزير الأول الحالي وأعضاء هذا البرلمان، فولد بلال إما أن ينصرف للمشاركة في الاستحقاقات كمرشح للحزب الحاكم كما يروج منذ أمد، وإما أن يُصْرف بمناسبة انتخابات جديدة تستلزم تشكيل حكومة من وحيها.
انصراف ولد بلال أو صرفه سيجعلنا أمام عدة سيناريوهات فتقديمه كمرشح لنيابيات 2023 يعني أن اختتام الدورة البرلمانية المنتظر وجوبا الثلاثاء المقبل يجب أن يصاحبه إصدار مرسوم رئاسي يدعو لدورة برلمانية استثنائية شهر فبراير المقبل، يرافقها تكليف وزير أول جديد بتشكيل حكومة تكون مهمة البرلمان الوحيدة منحها الثقة.
السيناريو الثاني سيحرم البرلمانيين الحاليين أنفسهم من اللقاء في دورة جديدة، وذلك حين يحتفظ رئيس الجمهورية بولد بلال إلى ما بعد الانتخابات، وحل البرلمان تهيئة لها.
ويرى مراقبون أن الحديث عن ترشيح ولد بلال وتشكيل حكومة جديدة فيه تجاهل لبعد آخر، وهو أن ذهاب حكومة ولد بلال وتشكيل حكومة انتخابات، يعكس كثيرا من عدم الاستقرار الحكومي بموجبه سنستقبل حكومتين جديدتين في أقل من شهرين .
كما أن تعيين خلف لولد بلال يعني أن مهمة هذا الخلف ستكون مقصورة على الإشراف على انتخابات ستملي نتائجها تعيين وزير أول جديد يعكس الخريطة السياسية التي أفرزتهاالانتخابات.
