طالبت أحزاب المعارضة الموريتانية بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإعادة العملية الانتخابية برمتها بطريقة توافقية، على أسس يقبلها الجميع، مهيبة بالحكومة لإيجاد مخرج من الأزمة الانتخابية، التي قد تتحول إلى أزمة سياسية، وذلك في إطار لجنة متابعة الاتفاق السياسي، "على أن يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار المطالب التي قدّمتها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية (معارضة وموالاة)".
وأضافت أحزاب المعارضة في بيان تلته خلال مؤتمر صحفي عقدته، صباح اليوم الجمعة، أن فشل الحوار الوطني الشامل أعاد الأجواء السياسية إلى التوتر وانعدام الثقة بين مختلف الفاعلين، حيث كانت القوى الوطنية، في المعارضة والسلطة، تأمل من خلاله إيجاد حلول توافقية لكبريات المشاكل التي تواجه البلد (النظام الانتخابي، الملفات العالقة المتعلقة بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، الحكامة الاقتصادية…).
ووصفت المعارضة استجابتها لدعوة وزارة الداخلية واللامركزية، بأنها جاءت تشبثا منها باستقرار البلد وبالتشاور الهادف إلى حل المشاكل الكبرى التي تعيق تقدمه، لبحث مسألة التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها سنة 2023؛ معتبرة أن النقاشات التي وصفتها بالصعبة والمضنية أدت في نهاية المطاف إلى اتفاق سياسي بين الحكومة والأحزاب السياسية، وتم إنشاء لجنة متابعة ثلاثية مؤلفة من وزارة الداخلية والأحزاب السياسية واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
واعتبرت الأحزاب المعارضة أن الانتقال إلى تطبيق بنود الاتفاقية، لا سيما المُتعلق منها باللجنة الانتخابية، كان فوضويًا ومخيّبًا للآمال، بسبب التنفيذ أحادي الجانب على الرغم من التحذيرات المتكررة من لدن المعارضة الديمقراطية، "حيث تم تحديد موعد غير مناسب لانتخابات معقدة فنيا، وعمّ الارتجال والعمل غير المتقن على إدارة العمليات، وفُتحت جميع الأبواب أمام فوضى عارمة، وخيّمت عمليات احتيال واسعة النطاق على إعداد السجل الانتخابي وتشكيل مكاتب الاقتراع، وفرز الأصوات ونقل النتائج، بما في ذلك داخل النظام المعلوماتي" .
وذكرت الأحزاب في بيان أن العنان أُطلق خلال هذه الانتخابات، للفساد واستغلال النفوذ والمضايقات بشتى أشكالها، حتى تحولت العملية إلى سوق واسعة لشراء الضمائر والمضاربات، فأضحت الغلبة لقوى المال، الإدارية منها أو القبلية، مشددة على أن ما حدث للعملية الانتخابية لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يُفضي إلى تحقيق الهدف المحدد، "ألا وهو إجراء اقتراع شفاف ونزيه ومقبول لدى الجميع".
ورأت أحزاب المعارضة أن ما حدث أدّى إلى خسارة هائلة وخيبة أمل كبيرة في أوساط الرأي العام الوطني، وأدخل البلاد في أزمة انتخابية جديدة، تنضاف إلى أزمات اجتماعية وأمنية عميقة، كما يتضح من الأحداث المؤلمة الأخيرة التي اندلعت على إثر وفاة المواطنين الشابين عمار ديوب، عقب توقيفه في مفوضية الشرطة رقم 1 في السبخة، ومحمد الأمين صمب، خلال مظاهرة في مدينة بوكي.
وذكرت المعارضة أن وفاة هذين الشابين تذكر بمصرع الصوفي ولد الشين، حيث أعقبتها موجة من الاحتجاجات ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها في نواكشوط ومدن أخرى في الداخل؛ واعتبر أن هذه التطورات الدراماتيكية، تكشف مرة أخرى، "عن خطورة القمع وحجم المخاطر المرتبطة بالاحتقان في أوساط الشباب الذين يعانون من البطالة والهشاشة المزمنة".
وتقدمت الأحزاب المعارضة بالتعزية لذوي الضحيتين، فيما طالبت بإجراء تحقيق سريع وعادل في ملابسات وفاتهما؛ وفرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بتكرار قضايا مماثلة، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل المذكورة وممارسات التعذيب، وبمواجهة التحدي المتمثل في انعدام الأمن السائد، قبل فوات الأوان؛
وعبرت الأحزاب المعارضة عن إدانتها لكافة أشكال العنف سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين، وأي انجراف يحوّل التظاهرات السلمية إلى أعمال ترهيب للمواطنين، واعتداء وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، ودعت إلى اليقظة للتصدي لأي فعل أو قول يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
ودعت المعارضة السلطات إلى تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد، ونحن في قلب منطقة جغرافية مضطربة، كما دعتها للعمل على بلورة سياسة تهدف إلى إرساء تفاهم وطني كفيل بدرء الأخطار المحدقة بالبلد.
ووقع على البيان أحزاب اتحاد قوى التقدم، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، والتحالف الشعبي التقدمي، والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب الصواب.
