لا شك في أن تعيين ولد بيه وزيرا للعدل شكل بداية استبشار لدى الكثير من المهنيين المرتبطين بالحقل القضائي، وبعث الأمل في تحسين أوضاع القضاء وسير مؤسساته نظرا لما يتمتع به الوزير من تجربة إدارية، إلا أن الأمل في نقلة نوعية تعيد القطاع إلى المسار الصحيح بدا نتيجة أخطاء الوزير المتلاحقة وانحرافه عن تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية / محمد الشيخ الغزواني في مجال القضاء، وتتجلى هذه الأخطاء في مظاهر عدة منها: